حركة العقارات فى مصر وتوقعات الزيادة فى 2020
عند التفكير فى الاستثمار العقارى او امتلاك عقار ما :-فان اول ما يتبادر فى ذهن الافراد هو
امتلاك منزل فانها تعتبر ملكية الاصول غير المنقولة كالمبانى
فانها تعتبر هى والاراضى ومايندرج تحت هذا البند من الاستثمارات هو فى الواقع حماية للقيمة المالية فى ظل اى تغيرات قد تحدث فى الاقتصاد كالتضخم والتعويم
ولكن مثل الان فى وجود هادم الاقتصاد فى مصر وفى العالم " الكورونا " هو الفيرس الذى توغل فى البلاد بسرعة كبيرة لم تستطيع ان تداركها البلاد
وعلى الرغم من ان مجال الاستثمار العقارى هو وسيلة سهلة لتحقيق ربح صافى على المستوى الشخصى الا انه يجب على المستثمر ان يتسم بالخبرة والتخطيط والتركيز كذلك
وفى حين قد يكون من السهل تحقيق ارباح قصيرة الاجل الا ان تطوير شركة استثمار عقارى على المدى البعيد يتطلب منك الكثير من المهارة والجهد
ولكن ومن غير المتوقع فالعقارات فى مصر تهزم كورونا
كيف هذا ؟
فالحكومة المصرية قررت خفض عدد العاملين وعلى اساسه
فالبنوك قررت خفض نسبة العمالة والعمل فى البنوك وبالطبع الجهات الحكومية اجمع قامت بذلك و معظم المؤسسات الخاصة وهو ما سيؤثر على الانتاجية بشكل عام
ولكن سيظل القطاع العقارى الوحيد الصامد فى وجه هذه التغيرات وقادر على المواجهة
وهذا ما اثبته القطاع العقارى خلال السنوات الاخيرة التى مرت بها مصر من احداث مثل ثورة يناير وغيرها
وبالرغم من الغاء معرض سيتى سكيب العقارى وذلك نظرا لتطور تداعيات فيرس كورونا والغاء جميع المعارض والمؤتمرات والاحداث لاجل غير مسمى الا ان كثير من الشركات العقارية وقفت فى ظل هذه الظروف لتثبت للمستثمرين تفوقها وعدم التخاذل امام الظروف الراهنة وقررت ان تجعل شهر مارس كله عروضا تمكن العميل من اختيار العروض التى تناسبه واختيار وحدته وهو فى مكانه دون الحاجه للذهاب الى المعرض وخلاف ذلك وهذا هو الامل للراغبين فى الاستثمار فى العقار او الراغبين فى شراء وحدات من اجل السكن عموما
ويوجد الكثير من المؤسسات العقارية تتوقع حدوث خسارة فادحة فى سوق العقارات بسبب جهود الدولة لمواجهة كورونا وتراجع انتاجيات هذه المؤسسات ولكن على صعيد اخر بعض الخبراء المتخصصين فى القطاع العقارى قالو ان القطاع العقارى يسير فى طريقه وبنفس معدل النمو بل نتيجة لخفض الفائدة بصورة تصل ل 3% بحيث تصل الى ما كانت عليه قبل ثورة يناير يصب فى صالح الغطاء العقارى وهو ماقالته الكثير من المؤسسات لجذب العملاء وخاصتا الذين يلجئون للبنوك لاستثمار مدخراتهم الوحيد فهناك شركات قررت تثبيت الاسعار وعدم رفعها وشركات اخرى قررت ان تصل مدة سداد الاقساط ل 10 سنوات و 12 سنة وقررت شركات اخرى الغاء مقدم الحجز بمعنى زيرو مقدم بشرط ان يكون هناك اقساط ثابتة
هذه الاجراءات والقرارات الكثيرة التى اتخذتها الكثير من الشركات العقارية الكبرى ويؤكد بالدلالة على وعى هذه الشركات وقدرتها على مواجهة اى تحد يواجهه المجتمع المصرى فالكل يبحث عن المصلحة العامة والكل يبحث عن تحقيق المنفعة هذا من ناحية وكذلك الامر من ناحية المواطنين الراغبين فى الاستثمار العقارى
ومن هذا المنطلق وفى اطار الحفاظ على القطاع العقارى اطلقت غرفة التطوير العقارى مبادرة جديدة لدعم وتنشيط السوق العقارى لتحويل شهر مارس ل اوكازيون عقارى من خلال استمرار الشركات فى خطتها التى اعدتها مسبقا لشهر مارس بتقديم العروض واطلاق حملات تسويقية بعد الغاء معرض سيتى سكيب بسبب فيروس كورونا وقرار مجلس الوزراء بوقف التجمعات والمعارض وهو ما يؤكد ان الاستثمار فى العقارات الاكثر جذبا خلال الازمات والبديل المثل للاوعية الاستثمارية الاخرى التى تتاثر سريعا وظهر اثر ذلك على البورصات واسواق المال العالمية وان قوة السوق العقارى تاتى من الطلب الكبير والاحتياج الحقيقى الى جانب قدرة العقارات فى الحتفاظ بقيمتها ولم تشهد انخفاضا فى اية ازمات اقتصادية سابقة وعلى العكس خلاال فترات قصيرة
وتاتى مبادرة الغرفة لتلبية مطالب عدد كبير من اعضائها بالحفاظ على القطاع وتنشيطه خلال الفترة الحالية كما ان المتغيرات الحالية لصالح السوق العقارى كونه الملاذ الامن للعملاء وان قدرة الشركات فى التعامل مع هذه المتغيرات الحالية لصالح السوق العقارى وكونه الملاذ الامن للعملاء وان قدرة الشركات فى التعامل مع هذه المتغيرات بمرونة والحفاظ على نشاطها وقراءتها الجيدة للسوق يمكنها من رفع نشاطها وبدعم السوق وهو ما ينعكس بدوره على تنمية الاقتصاد المصرى
ولعل القرار الاخير حول عدم حبس رجال الاعمال بسبب التعثر المالى سيكون بمثابة فرصة جديده للشركات العقارية التى لم توفق فى مشروعاتها بسبب تعثرها وهو ما نال وحظى على اعجاب الكثير من الشركات العقارية التى لم توفق فى مشروعاتها بسبب تعثرها وهو مانال وحظى على اعجاب الكثير من كبار المطورين العقارين ووصفه بانه رسالة قرية على تحسن مناخ الاستثمار بمصر وان المناخ الاستثمارى فى مصر بدا يسير على النهج العالمى خاصة انه لاتوجد دولة فى العالم تقوم بحبس رجال الاعمال بسبب تعثرهم او ارتكابه مخالفة مالية ومن هنا يكون للقطاع المصرفى دور كبير
منها يجب منح القروض الاصحاب الشركات المتعثره مع اخذ التعهدات اللازمه حتى وان اصبح المشروع ملكا للبنك ويكون له الحق فى الاداره لحين انتهاء الازمة
كما هنالك دور اخر للحكومة يكون من خلال عدم تخصيص المشروعات للشركات الا بعد دراسة القدرة المالية للمستثمر او رجل الاعمال وبذلك بتجنب البنك او الحكومة حدوث اى تعثر لرجل الاعمال وتساهم فى تنظيم السوف المصرى
Comments: 0
Post a Comment